كتب النائب جميل السيد، في منشور على حسابه عبر منصة “اكس”: “قضاء ولصوص، انتهت المسرحية القضائية في ملف الرشاوى في وزارة التربية بين قاضي التحقيق والمدعي العام المالي والهيئة الاتهامية بإطلاق سراح المسؤولة عن ادارة معادلات الشهادات بناء لضغوط سياسية ولقاء كفالة مالية بـِ1000 دولار”.
وأضاف، “أصلاً، لم يكن هنالك من داعٍ لكل هذه الضجة والمسرحية حول ملف المتورطين بتزوير الشهادات الجامعية، سواء كانت الجريمة ثابتة او غير ثابتة على الموقوفين،
ذلك انّ كل مجرم في لبنان بريء طالما أن هذا القضاء نفسه وأجهزته الامنية تواطأوا علناً مع رياض سلامة وشركائه ولم يوقفوا اياً منهم في جريمة العصر التي ارتكبوها في نهب 72 مليار دولار من اموال اللبنانيين في المصارف”.
